في حكم صدر يوم الثلاثاء، أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي أن جمع البيانات الشخصية العامة لجميع مواطني الكتلة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، غير قانوني. وجاء في الحكم أن «قانون الاتحاد الأوروبي يستبعد التشريعات الوطنية التي تنص، على أساس وقائي، على أغراض مكافحة الجرائم الخطيرة ومنع التهديدات الخطيرة للأمن العام، والاحتفاظ العام والعشوائي ببيانات حركة المرور والموقع».
ولاحظت المحكمة أن جمع البيانات لا يمكن تبريره إلا في حالة تواجه فيها دولة عضو «تهديدا خطيرا للأمن القومي» ثبت أنه «حقيقي وحاضر أو متوقع». إذا كان الأمر كذلك، «يجب أن يخضع هذا الأمر لمراجعة فعالة، إما من قبل محكمة أو من قبل هيئة إدارية مستقلة»، ولا يمكن الموافقة عليه إلا لفترة زمنية محدودة.
تعلم نسخ الصفقات مع أفاتريد والربح من نسخ الصفقات مجاناً
اخر الاخبار
المزيد من الاخبار
