إن إحدى أهم عوامل نجاح الاستثمار بأسواق المال هو العمل من خلال شركات استثمار/ وساطة موثوقة وآمنه وذات مصداقية، والاهم من ذلك أن تكون المؤسسة الاستثمارية او شركة الوساطة منظمة ومسجلة ومرخصة من قبل هيئات الرقابة العالمية او المحلية المعروفة وذات قدرة على مراقبة ومحاسبة شركات الوساطة. إن من وظائف هيئات الرقابة تنظيم عمل شركات الوساطة وذلك من خلال صياغة قوانين ومعايير معينة تتعلق بطريقة عمل هذه الشركات وفق النظام المصرفي والمالي السائد في بلد هيئات الرقابة ، وتقوم هيئة الرقابة بوضع الأنظمة اللازمة من أجل المحافظة على بيئة العمل المالي والاستثماري النزيهة في الأسواق المالية العالمية بالإضافة الى المحافظة على مصالح المستثمرين والمتداولين و المضاربين وكسب ثقتهم من خلال العمل على مراقبة عمل شركات الاستثمار والوساطة بشكل صارم وعادل.وتفرض هيئات الرقابة مراقبتها على شركات الاستثمار/ الوساطة من خلال مراقب طرف ثالث شخص أو شركة، وذلك لحماية المستثمرين والمتداولين من أي تلاعب أو أخطاء ممكنه. تمتلك كل هيئة رقابة سياسة خاصة بها وفقا لسياسة البلد التي تنتمي إليها، لذلك فإننا نلاحظ اختلافات في التشريعات والأنظمة بين هيئات الرقابة العالمية، فهيئات الرقابة الموجودة في بلدان ذات نظام مالي قوي وموثوق عالميا تقوم بالمراقبة الصارمة على شركات الاستثمار/ الوساطة اكثر من الهيئات الرقابية الموجودة في بلدان ذات اقتصادات ناشئة والتي تحاول تسهيل عمل شركات الاستثمار/ الوساطة من أجل اجتذابها. تعد هيئات الرقابة في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن من أكثر الهيئات الرقابية تقديرا وتميزا بسبب ليونة عملها وصرامة قوانينها في الوقت ذاته وذلك ما يجعلها تؤمن بيئة استثمارية ناجحة ومثمرة وأمنه لكافة العملاء والمستثمرين العرب في أسواق المال. إن إحدى أهم أهداف "اتحاد المستثمرين العرب" هو مساعدة المستثمر العربي والمتداول العربي على التأكد من تراخيص شركات الاستثمار/ الوساطة التي ينوي المضارب والمستثمر العربي أن يتداول من خلالها، والتأكد من أن الشركة التي تعرض خدماتها على المستثمر / المضارب / المتداول هي من شركات الاستثمار/ الوساطة الكبيرة والمنظمة والموثوقة.
بحيث يقوم المصرف بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الاحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
تلتزم الهيئة بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية