الاستشاره الماليه والدعم القانوني

الاستشاره الماليه والدعم القانوني

ان الاستثمار عبر أسواق المال العالمية بحاجة الى المعرفة الكافية والمعلومات اللازمة والمطلوبة لكي يستطيع المستثمر العربي أن يحقق أهداف استثماره بشكل آمن وناجح بالوقت ذاته. ان احدى اهم القرارات التي يقدم المتداول على اتخاذها منذ أن قرر دخوله الاستثمار في سوق التداول العالمي، هو اختيار شركة الوساطة التي يريد أن يستثمر أمواله من خلالها. لقد قام "اتحاد المستثمرين العرب" بتشكيل طاقم قانوني خاص، يتكون من مستشارين ورجال قانون مختصين في مجال الاستثمار والتداول في أسواق المال والعمل مع شركات الوساطة، وذلك لتوفير خدمة الاستشارة الماليه والقانونية الكاملة لكافة المستثمرين في الدول العربيه ودول مجلس التعاون الخليجي بالذات، ويقوم هذا الطاقم بدراسة تنظيم وقانونية عمل شركات الاستثمار والوساطة التي تعرض خدماتها على المستثمر المحلي. ودراسة نوعية تراخيص المؤسسات الاستثماريه وشركات الوساطة بشكل دقيق، لكي يستطيع المتداول العربي اتخاذ قرار سليم حول اختيار شركة الوساطة الأنسب له ولتحقيق أهدافه. إن قرارنا في "اتحاد المستثمرين العرب" توفير هذه الخدمة مجانا لكافة المستثمرين هو نتيجة إيماننا بأهدافنا ومسؤولياتنا نحو المستثمر والمتداول العربي. أهم البنود التي يقوم الطاقم القانوني دراستها وفحصها هي:

  • تنظيم عمل المؤسسات الاستثماريه وشركات الوساطة والاستثمارات وخضوعها لهيئات التنظيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
  • دراسة تراخيص شركات الاستثمار والوساطة ودراسة مدى ملائمتها للمستثمر العربي والخليجي.
  • التأكد من التراخيص المعلنة والتأكد من أنها تخص الشركة المعلنة عنها.
  • فحص سريان مفعول تاريخ التراخيص المعروضة على المستثمر العربي.
  • دراسة عميقة حول طريقة عمل شركة الوساطة وفحص إمكانية تضارب المصالح بين الشركة والمستثمر.
  • التأكد من وجود جهاز محاسبة طرف ثالث، ومعرفة هوية شركة المحاسبة.
  • التأكد من وجود حسابات منفصلة للعملاء عن حساب شركة الوساطة.
  • عمل شركة الوساطة بكل المعايير اللازمة لمنع عمليات غسيل الأموال.
  • اتباع شركة الوساطة أساليب وأنظمة حماية كافية لحماية المعطيات الخاصة للمستثمرين من خلال الموقع الالكتروني.

نحن هنا لمساعدتك