نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 5.4٪ في الربع الرابع من عام 2022

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مدفوعة بزيادة عالية في الأنشطة غير النفطية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار تقرير GASTAT إلى أن الأنشطة غير النفطية في المملكة ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة خلال نفس الفترة.

وأضاف التقرير أن أنشطة الخدمات الحكومية زادت بنسبة 1.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.5 في المائة في الربع الرابع.

وأشار تقرير GASTAT إلى أن هذا الارتفاع على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلى النمو في الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7 في المائة وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.5 في المائة.

ومع ذلك، انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالربع السابق.

وفقًا لتقرير GASTAT، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7٪ في عام 2022، مقارنة بـ 3.2٪ المسجلة في عام 2021، مدفوعة بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 15.4٪.

في عام 2022، ارتفعت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 5.4 في المائة و 2.2 في المائة على التوالي.

في وقت سابق من شهر يناير، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشارت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، إلى أن المملكة العربية السعودية هي نقطة مضيئة اقتصادية في وقت صعب بالنسبة لاقتصادات العالم.

“نحن ننظر إلى معدلات النمو المرتفعة في المملكة العربية السعودية بامتنان… وقالت جورجيفا «لأننا نحتاج ذلك للاقتصاد الإقليمي والعالمي».

كما أشارت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي إلى أنها معجبة إلى حد كبير بالطريقة التي تتقدم بها المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030.

وأضافت جورجيفا: «إنهم (السعوديون) يستخدمون الزيادة في الإيرادات بشكل فعال للغاية لخلق بيئة استثمارية للنمو المستقبلي لتنويع الاقتصاد».

في غضون ذلك، خفض صندوق النقد الدولي، في تقريره عن توقعات الاقتصاد العالمي، توقعات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.6 في المائة لعام 2023، أي أقل بنسبة 1.1 نقطة مئوية من تقديراته لشهر أكتوبر البالغة 3.7 في المائة.