الكثير من يتسأل حول حكم التداول بالعملات اليكم في هذه المقالة عن حكم التداول لكلا من العملات الرقمية والعملات كذلك كلا من حكم تداول بالعملات الشبيلي وحكم التداول بالعملات والذهب و حكم التداول في الاسهم السعودية و حكم التداول في اسهم التامين واخيرا حكم التداول في البيتكوين كل هذه الاحكام مأخوذة من مصادر ومواقع متعددة وليس لنا صلة بأي منها .
حكم التداول بالعملات الرقمية
-ذكر ان حكم التداول بالعملات الرقمية مثل البيتكوين ونحوها التي لا يتم اصدارها منالدول وليست نقودا موجودة على ارض الواقع، حيث تم منعها من قبل العديد من الدول ؛فهذا النوع لا يتعامل به لا في البورصة ولا غيرها .فالفتوى تقول بمنع التعامل بها شراءً وبيعا .
الاستثمار في البورصة والأسهم والعملات النقدية التي لا تدخل فيها العملات الرقمية مثل البتكوين وغيرها يوجد فيها الحلال، وفيها الحرام اليكم ضابط الحلال فيه:
- يجب ان يكون مصدر المال حلال.
- أن تكون الشركات نشاطها حلال.
- أن لا يتم بيع شيئاً حتى يتم امتلاكه، بأن يدخل في حسابه ويكون ضامناً له.
- إذا كان بعملات أو ذهب أو فضة، فلا بد من تحقيق التقابض الحقيقي يداً بيد، أو التقابض الحكمي بحيث يدخل ما
اشتراه في حسابه بحيث يكون قادراً على التصرف فيه ويخرج الثمن من حسابه كذلك. وضابط الحرام فيه:
- مصدر المال الذي يضارب فيه ليس حلال كالقرض الربوي، أو عن طريق الهامش
- شركات نشاطها محرمٌ.
- أن يقوم ببيع شيئاً قبل أن يتملكه ويدخل في ضمانه.
- تعامله بالمشتقات المالية أو المؤشرات أو البيع على المكشوف.
- أن يتم باسلوب السلع الدولية الصورية ( التورق المنظم غير المنضبط).
لذا :
- العملة الرقمية ( البتكوين ) الفتوى توضح على منع التعامل بها شراءً وبيعا.
ولابد ان يتأكد المسلم من الضوابط الشرعية التقدمة في التعاملَ في البورصة ونحوها ، سواءً كان بالبيع المباشر بنفسه أو عن طريق الوسيط.
حكم التداول بالعملات
على الاغلب يعتبر حكم التداول بالعملات في الإسلام حراماً بسبب الفوائد الربوية المعروفة التي تعتبر حرام، ومن اجل ذلك نقدم لكم بعض الوسطاء عبر موقعنا اتحاد المستثمرين العرب لفتح حساب تداول اسلامي، ليتم التداول من خلاله ضمن قواعد واحكام الشريعة الإسلامية والتمتع بحساب تداول فوركس اسلامي للمتداولين المسلمين
لفتح حساب تداول اسلامي مع افضل الشركات الموثوقة والمرخصة
حكم تداول بالعملات الشبيلي
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش..
حكم تداول بالعملات هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
1-أن العقد صوري
إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.
فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات
فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.
3- ولأنه قرض جر منفعة
ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:
الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.
4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة
فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).
5-ولأنه قرض بفائدة
فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.
ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:
الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.
والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.
وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.
المصدر من هنا
حكم التداول بالعملات والذهب
حكم التداول بالعملات والذهب إباحة بيع وشراء النقدين والعملات بغرض التجارة ، لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } . وفي بيع النقد بالنقد ( الذهب والفضة ) ومثلها العملات يشترط فيها : ... أي تخلو من نظام البيع بالهامش (Margin) أو الرافعة المالية (Leverage
التداول بالعملات الرقمية حلال ام حرام
راي خبراء الاقتصاد أن التداول بالعملات الرقمية فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين، أما المجمع الاسلامي رأى أن تداول هذه العملات والتعامل معها في البيع والشراء وغير ذلك من المعاملات المالية ممنوع شرعا، لما لها من ضرر على الاقتصاد، ومخالفتها لمفهوم توازن العمل والسوق، وعدم وجود الحماية القانونية أو الرقابة المالية على المتعاملين معهم.
وأيضاً لما قد يترتب عليه من ضرر بسبب الجهل والتدليس في قيمته واستعماله ومعاييره، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله:من غشنا فليس منا
حكم التداول بالعملات الرقمية والذهب
1- حكم التداول بالعملات
حرم المجمع الإسلامي التداول بالعملات وكانت أسباب التحريم كالتالي
- هذه التجارة تضمنت الربا الصريح المتمثل في زيادة مبلغ القرض وهو ما يسمى برسوم التبييت ويعتبر ربا واضحا وممنوعا.
- هم يجمعون بين السلف والمعاوضة، ولا يقرضون المال بالمجان، بل يشتري ويبيع من خلالها العميل ويستفيد من الفرق.
- • يعتبر ربا النسائي الذي نص على عدم القبض عند وجوب القبض ، مثل بيع الفضة والذهب والعملات.
بينما كان لأكاديمية البحوث الإسلامية بالقاهرة رأي مختلف، فقد سمحت بالبيع الآجل للعملات في الأسواق.
2- حكم تداول الذهب
ذكر العلماء والفقهاء أنه من المعروف والمعلوم لأهل الفقه أن من شروط وأحكام تجارة الذهب أن البيع والشراء والمقايضة يتم في وقت العقد أو الاتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الرشيف: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ، مثل بال والتساوي، واليد بيد، إذا كانت هذه العناصر مختلفة، سواء بسواء يد بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم).
. الحديث هنا واضح ولا يوجد احتمال للخلاف، وعليه فإن البيع إذا كان يداً بيد فلا نهي، وجائز صريح
وأما حكم تداول الذهب عبر الإنترنت، على سبيل المثال، كما يحدث الآن، فهو محرم في الحديث الشريف، لأن قيمة البيع والاستلام لا يتم في آن واحد، بل بالمقابل قيمة ، ثم بعد فترة من الوقت يتم الاستلام وليس باليد كما ذكر رسولنا الكريم في الحديث
حكم منصات التداول
يوجد الكثير من المنصات التي تتبع النهج الإسلامي فهي تقوم بعمليات مباحة، ويمكن التداول في الاصول من خلالها، طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويوجد بعض المنصات لا توفر الحسابات والتداول الإسلامي، لذا إذا كنت ترغب في التداول الآمن الحلال والبعد عن الحرمانية يجب فتح حساب تداول اسلامي مع شركة تتوافق مع الشريعة الاسلامية فى معاملاتها.
لفتح حساب تداول اسلامي لتداول بالعملات والذهب
حكم التداول في الأسهم السعودية
الأسهم وحكم التعامل فيها تندرج على ثلاثة أنواع :
النوع الاول هي أسهم شركات نشاطها حلال ، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة ، ولا تمنح أحدا من حملة أسهمها امتيازا ماليا على غيره .
الحكم بها: جائز شرعا بل مرغب فيه ومندوب إليه لما يحقق من النفع ويدفع من الضرر، والاتجار فى أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء ، والسمسرة فيها ، وترويج أسهمها ، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذلك مشروع .
النوع الثاني أسهم شركـات نشاطها في المحرمـات والخبائث ، يتكون رأس مالها من الحرام أيا كان مصدره ، كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا ، شركات إنتاج لحم الخنزير ، شركات الإقراض أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية ، شركات الفنون المحرمة ، شركات القمار وتسهيل الزنا ، شركات تزود الأعداء بالمؤن والسلع .
الحكم بها: تم تحريمه في الشريعة الإسلامية ،محظور شرعا فلا يجوز الإسهام في مثل هذه الشركات ولا السمسرة في أسهمها ولا الترويج لها ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا أخذ أرباحها وقد لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فى الخمر عشرة ، وهذا يدل على حرمة سائر الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالحرام أيا كانت .
النوع الثالث : أسهم شركات يوجد بها الحلال والحرام
الحكم بها: أنظار الفقهاء المعاصرين مختلفة في مشروعية هذه الشركات فهناك من يغلب جانب الورع والتحوط ويمنع من المساهمة في مثل هذه الشركات أو التعامل معها بأي وجه من الوجوه تغليبا للحرمة وأن الحلال والحرام إذا اجتمعا فإن الحرام يغلب الحلال ، وقد استدلوا بجملة من النصوص والآثار وأقوال السلف التي تدعو إلى التورع عن الحرام ولو كان قليلا
وهناك من الفقهاء من يغلب الإباحة بشرط أن يكون مقدار الحرام قليلا إذا قورن بالمباح فى نشاط الشركة ورأس مالها ، وقد ورد عن كثير من السلف ما يدل على أن المال المختلط إذا كان غالبه حلالا جاز التعامل فيه ما لم يكن عين ما يتعامل فيه حراما ومن ذلك : قال ابن نجيم الحنفي : إذا اختلط الحلال والحرام فى البلد فإنه يجوز الشراء إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام "
لفتح حساب اسلامي لتداول الاسهم السعودية
ابدا استثمارك مع افضل الشركات لعام 2023!
حكم التداول في اسهم التامين
تحدثنا عن حكم التداول بالعملات والذهب والان سنتحدث عن التأمين التجاري تم تحريمه مع اجازة التأمين التعاوني وهذا ما اجمعت به الفتوى الجماعية متمثلة بكبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن..
لفتح حساب اسلامي
حكم التداول في البيتكوين
حكم التداول بالعملات (البيتكوين) لا يجوز شرعاً تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الاشتراك فيها وهذا ما أكده الدكتور شوقي علام، مفتي مصر.
